Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

سخنگوی جبهه اصلاحات با تأکید بر اینکه امروز می‌بینیم که نهادهای انتخابی دیگر مطالبات مردم را نمایندگی نمی‌کنند و موضوعیت خودشان را از دست داده‌اند، گفت: مشارکت حداکثری نظام را بیمه می‌کند و عدم مشارکت حداکثری نظام را به چالش می‌کشد؛ چرا که در مقطع کوتاهی یک عده قلیلی را به جای مردم بر سرنوشت مردم حاکم می‌کند و اساسا دیگر اسم این دموکراسی و انتخابات نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشروح گفت‌وگوی با جواد امام را در ادامه می‌خوانید:

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، اخیرا در مصاحبه‌ای گفته که «اولویت ما مشارکت بالا است حتی اگر شکست بخوریم». نظر شما در این خصوص چیست؟

علی القاعده این یک اصل است که انتخابات را برای یک گروه خاص تدارک نمی‌بینند. با توجه به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان، نهاد انتخابات باید مستقل باشد که یک شرایط عمومی و آزاد را برای یک رقابت و مشارکت حداکثری در راستای تحقق آنچه که در قانون اساسی هست، محقق کند؛ نه آنچه که امروز از قانون تفسیر می‌شود و یا رویه‌هایی که اخیرا در اصلاح قانون آمده، تبدیل به قانون شده و بیشتر باعث محدودیت و گرفتن انگیزه از مردم می‌شود.

حتی امروز می‌بینیم که نهادهای انتخابی دیگر مطالبات مردم را نمایندگی نمی‌کنند و نهادهای انتخابی موضوعیت خودشان را از دست داده‌اند. بنابراین اگر آقای پورمحمدی این بحث را کرده که باید شرایطی فراهم شود تا اعتماد مردم بازسازی و زیاد شود، مبنی بر اینکه آنچه فکر می‌کنند در انتخابات می‌تواند محقق شود و انتخابات را یک وسیله تغییر در سیاست‌ها، رویه‌ها و اشخاص در راستای خواست اکثریت مردم قرار بدهد، بحث درستی است.

انتخابات به معنای دموکراسی و نظر حداکثری است؛ نه اینکه ما محدودیت ایجاد کنیم و مردم از انتخابات و نتایج انتخابات دل‌زده شوند و اساسا دیگر اعتمادی ندارند به صندوق، آنچه از صندوق بیرون می‌آید و آنچه که بعدا سر راهش قرار می‌گیرد. وقتی آنها را مشاهده می‌کنند انگیزه‌ای برای مشارکت حداکثری ایجاد نمی‌شود. مشارکت حداکثری نظام را بیمه می‌کند و عدم مشارکت حداکثری نظام را به چالش می‌کشد؛ در مقطع کوتاهی یک عده قلیلی را به جای مردم بر سرنوشت مردم حاکم می‌کند و اساسا دیگر اسم این دموکراسی و انتخابات نیست.

آقای پورمحمدی گفته که «ما باید تلاش کنیم ملت پشت سر نظام قرار بگیرند». شما هم به بیان دیگری این موضوع را مطرح کردید.

مشارکت حداکثری و اینکه ملت پشت نظام قرار بگیرند، با شعار محقق نمی‌شود و لوازمی دارد. در درجه اول باید مردم را ببینیم و بعد به مطالبات مردم و خاستگاه اکثریت توجه داشته باشیم و بر اساس آن حرکت کنیم. ما نمی‌توانیم آنچه مورد نظرمان هست را به مردم تحمیل کنیم و بعد حرف از مشارکت حداکثری بزنیم.

همیشه اصلاح‌طلبان روی این نکته تأکید داشته‌اند که هرچه مشارکت بیشتر شود شانس اصلاح‌طبان در انتخابات بالا می‌رود و از سوی دیگر فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بر این نکته تأکید داشته‌اند که انتخابات با مشارکت حداکثری به مذاق اصولگرایان خوش آمده و دیگر دنبال مشارکت حداکثری نیستند. آقای پورمحمدی هم تلویحا در صحبت‌شان این نکته را بیان کرده‌اند که در صورت بالا رفتن مشارکت مردم در انتخابات امکان شکست اصولگرایان وجود دارد. به نظر شما چرا در روزهایی که پیش‌ثبت‌نام انتخابات در حال انجام است، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز چنین اظهارنظری را دارد؟

 به نظرم می‌رسد دبیرکل جامعه روحانیت هم امروز احساس می‌کند فضای انتخابات، مشارکت، رغبت و استقبال توسط مردم و آحاد و اقشار مختلف جامعه وجود ندارد. به نظرم ایشان احساس تهدید به جهت عدم حضور مردم کرده؛ چون اینجا بحث اصلاح‌طلبان نیست و مهم بحث حضور مردم است. چه بخواهد اصلاح‌طلب را بپذیرد و چه اصولگرا، مهم این است که ما باید شرایطی فراهم کنیم که مردم حضور و حق انتخاب داشته باشند؛ نه اینکه حق انتخاب مردم از قبل توسط شورای نگهبان سلب و در واقع حقوق مردم تضییع شود و آن چیزی که شورای نگهبان تشخیص می‌دهد و می‌پذیرد، در معرض رأی مردم قرار بگیرد.

دو انتخابات 98 و 1400 پیش روی ما هست که بحث جریانات سیاسی نبود و بحث عدم استقبال مردم بود؛ در واقع مردم با صندوق رأی قهر کردند. در درجه اول نظام باید زمینه‌ها و لوازمی که لازم است تا این قهر شکسته شود، اعتماد مردم نسبت به صندوق جلب شود و اعتباری که برای صندوق رأی و نهادهای انتخابی دارند، ابتدا باید فراهم شود و بعد آن شعارها و انتظارات توسط مردم محقق شود.

اشاره داشتید به اینکه محدود شدن انتخاب مردم توسط شورای نگهبان در مشارکت دوره‌های اخیر تأثیر داشته، ولی در اصلاح قانون انتخابات هم دیدیم نقش شورای نگهبان را برجسته کردند؛ تا جایی که حتی می‌تواند منتخب مردم را حذف کند. نظر شما در این خصوص چیست؟

این محدودیت‌ها با صحبت‌ها، توصیه‌ها و شعارهایی که داده می‌شود، هیچ همخوانی ندارد. وقتی که تمام فرآیند اجرا را هم با نظر و مجوز شورای نگهبان و ورود، دخالت و تأیید شورای نگهبان قرار می‌دهید، انتظاری بیش از این نمی‌توانید داشته باشید. در واقع باید «عدم صلاحیت» افراد ثبت‌نام‌کننده احراز شود. در رویه‌های دینی و قانونی که ما داشتیم، اصل بر برائت بوده مگر اینکه عکس آن اتفاق بیفتد؛ آقایان می‌گویند ما باید صلاحیت را احراز کنیم. یعنی از نظر آقایان شورای نگهبان افراد صلاحیت ندارند، مگر اینکه آنها احراز کنند.

وقتی در بر این پاشنه چرخید، تکلیف روشن است. یعنی قانونگذار گفته اگر کسی جرمی مرتکب شد و حکم قطعی داشت، ملاک عمل است. ولی این دوره حتی برای شوراهای تأمین پیش‌بینی کرده‌اند که باید از اعضای هیأت‌های نظارت استانی هم دعوت کنند؛ و در ارتباط با بحث انتخابات باید آنها هم حضور داشته باشند. اینکه چنین جایگاهی برای اعضای دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استان‌ها، مستقل از بررسی صلاحیت و در واقع بررسی موارد امنیتی را هم قائل شده‌اند، یعنی اساسا بحث اجرا، صلاحیت، نظارت و امنیت به آنها سپرده شده است.

حتی بعد از همه اینها، پیش‌بینی کرده‌اند اگر کسی رأی آورد و انتخابات هم تأیید شد، آقایان حق دارند که قبل از تأیید اعتبارنامه دوباره طرف را رد صلاحیت کنند. نمونه‌ای که در دوره گذشته راجع به خانم مینو خالقی داشتیم که مورد نقد و انتقاد جامعه قرار گرفت. اساسا نه تنها نظارت استصوابی که مورد نظر اکثریت جامعه نیست و باعث شده نهادهای انتخابی ما بی معنا شود و موضوعیتش را از دست بدهد، فراتر رفته‌اند و به نوعی پیش‌ثبت‌نام یعنی شش ماه قبل از برگزاری انتخابات، آقایان فرصت داشته باشند که هیچ موردی از دستشان در نرود تا به آن یکدست‌سازی که هیچ، به خلوصی که مدنظرشان هست، برسند. دوستانی مثل آقای حداد هم مصاحبه داشته‌اند که سعی می‌کنیم مجلس آتی انقلابی‌تر باشد.

به نظرم می‌رسد در گام دومی که آنها تعریف دارند، این هم اکتفا نمی‌کند! یعنی هنوز هیچ شرایط قانونی برای استخدام، جذب، آزمون و نیازسنجی وزارت ارشاد انجام نشده و از پیش وزیر اعلام کرده که ما داریم 400 نیروی انقلابی وارد وزارت ارشاد می‌کنیم. یعنی اینها خودشان انقلابی کرده‌اند، حرکتی انجام داده‌اند و اساسا جمهوریت و مردم را حذف کرده‌ و معادله ای توسط یک اقلیت رقم خورده است.

در واقع آن چیزی که امروز دارد صدمه می‌بیند، جمهوریت و مردم است و اینها حتی با میثاق ملی که مردم با نظام دارند، یعنی قانون اساسی، هیچ همخوانی ندارد و اساسا کارهایی انجام و تصمیماتی گرفته می‌شود که فقط در راستای سلب حقوق مردم است.

به نظر می‌آید اتفاقاتی که از شهریور سال گذشته در عرصه سیاسی کشور آغاز شد هم در توجه به مشارکت تأثیر داشته است. از نظر شما این وقایع چقدر در اظهارنظر آنها تأثیر داشته است؟

با این نوع فرآیندی که ما داریم می‌بینیم و این اصلاح قانون و خط و نشان‌هایی که دارند می‌کشند، به نظرم می‌رسد اساسا پیام جامعه و تحولاتی که در جامعه صورت گرفته، نقدها و اعتراضاتی که توسط مردم و نخبگان هست، نه تنها توجه نشده و به نوعی دارد با آن برخورد می‌شود و حاکمیت دارد در تقابل با جامعه حرکت می‌کند.

منبع: سایت جماران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: جبهه اصلاحات جواد امام انتخابات مشارکت حداکثری نظام نهادهای انتخابی شورای نگهبان داده اند نظر شما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۰۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه | جمع مبلغ نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷ هزار میلیارد تومان!

روزنامه جمهوری اسلامی به انتقاد از تخصیص بودجه دولتی برای حوزه های علمیه و حرم امام خمینی پرداخت.

این روزنامه نوشت: به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است.

اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آن‌ها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تأثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آن‌ها منطقی نیست.

طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است.

بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تأکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آن‌ها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آن‌ها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.

در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آن‌ها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟

جواب این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند.

ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آن‌ها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.

مهم‌ترین دلیل برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آن‌ها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید.

هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آن‌ها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند.

تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تأیید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.

نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آن‌ها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود.

حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آن‌ها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.

خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیش‌قدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟

دیگر خبرها

  • شوراها نماد مردم سالاری دینی در تصمیم‌گیری‌ها هستند
  • در جنگ‌ روایت‌ها به رسانه‌ها جدی‌تر توجه کنیم
  • ‌وزارت کشور بر افزایش مشارکت دور دوم انتخابات‌ تاکید دارد
  • نمرهِ عملکرد شورای شهر را مردم باید بدهند
  • دبیرکل کتابخانه‌ها‌‌: مردم ایران کتاب‌نخوان نیستند + فیلم
  • بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه | جمع مبلغ نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷ هزار میلیارد تومان!
  • مسئولان به بازخورد انجام وظایف خود در انتخابات توجه کنند
  • دستگاه‌های مختلف مردمی و فرهنگی در انتخابات همکاری داشتند
  • لزوم بازنگری مدیران استان قزوین در رفتار و عملکرد خود
  • مشارکت بیشتر در انتخابات، هزینه‌های امنیتی را کاهش می‌دهد